على خلفية ايقاف 100 مهاجر افريقي: منظمات حقوقية تطالب السلطات التونسية بحل مستدام و تسوية شاملة لملف المهاجرين في تونس

أكد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية المكلف بملف الهجرة رمضان بن عمر خلأال مؤتمر صحفي اليوم أنّه خلافا لما وقع ترويجه من طرف وزارة الداخلية التونسية فان الاحتجاجات الأخيرة أمام المفوضية السامية لحقوق اللاجئين لم تكون على خلفية شكوى تقدمت بها المفوضية لرفع الاعتصام و لكن بسبب نقاش بين بعض اللاجئين وطالبي اللجوء مع أعوان حراسة المفوضية ليتم فضّ الاعتصام بالقوة من طرف وزارة الداخلية.كما أكد بن عمر على أنّ ما وقع هو عملية انتهاك ممنهجة هدفها التخلص من العبء الأمني والسياسي للمهاجرين و اللاجئين وهو مواصلة للسياسات التميزية للدولة التونسية ضدّهم ومواصلة لانعدام الكفاءة وسوء الإدارة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في معالجة هذه الأزمة حسب قوله. كما طالب بن عمر السلطات التونسية بما سمّاه “الحل المستدام و التسوية الشاملة” لملف المهاجرين و اللاجئين عبر نظام تشريعي كامل يخص قانون الشغل و الاقامة من جانبها أكدت السيدة زينب المروقي من منظمة محامون بلا حدود أنّه تمّ ايقاف 100 شخص و اطلاق سراح 20 منهم بينهم أطفال و نساء وأنّ الحالة النفسية للأطفال و النساء صعبة جدا . و طالبت الحكومة التونسية بتوفير حلّ جذري لحماية هؤلاء الأشخاص.